“الادارية” تلغي 3 قرارات لدائرة الاحصاءات

المجهر نيوز

الغت المحكمة الادارية العليا ثلاث قرارات لدائرة الاحصاءات تتعلق بموظف احدهم يتعلق بتوجيه عقوبة الانذار له والثاني نقله من مكان عمله لموقع اخر والثالث الطعن بتعيين رئيس قسم معتبرا ان التعيين حق له.

والغت المحكمة في قرارها الاول قرارا لوزير التخطيط المتضمن تعيين رئيس قسم في دائرة الاحصاءات العامة بعد ان تقدم موظف اخر بالطعن بقرار تعيين ذلك الموظف معتبرا ان التعيين لهذا الشاغر من حقه لانه نافس عليه في السابق وفاز في المنافسة.

واشار الموظف الطاعن ظافر الشواورة في دعواه انه شغر لدى دائرة الاحصاءات العامة شاغر لرئيس قسم السجلات الادارية وتم اجراء امتحان تنافسي لتلك الغاية من قبل لجنة مشكل بتنسيب من المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة وموافقة وزيرة التخطيط وبعدها جرى تأجيل اشغال الوظيفة لحين اعادة الهيكلة في حين اعتبر ان التعيين في الشاغر من حقه لانه فاز في الامتحان.

من ثم جرى التنسيب للموافقة على استدعاء مقدم من احد الموظفين في الدائرة يتضمن الموافقة على قطع اجازته التي كانت ممنوحة له بدون راتب وعودته للعمل رئيسا لقسم السجلات وتمت الموافقة على طلبه.

فتقدم المستدعي الشواورة بالدعوى للطعن بقرار الموافقة على تعيينه حيث قررت المحكمة الغاء قرار التعيين وايدتها المحكمة الادارية العليا.

كما الغت المحكمة في قضية اخرى تقدم بها الشواورة للطعن بقرار دائرة الاحصاءات العامة بتوجيه عقوبة الانذار له بسبب امتناعه عن نقل مكتبه من موقعه في العمل لموقع اخر وقالت المحكمة في قرارها ان القرار صادر عن بواعث شخصية.

وكانت دائرة الاحصاءات طلبت منه نقل مكتبه من مديرية تكنولوجيا المعلومات الى مكتب اخر وذلك بهدف سياسة اعادة تنظيم عدد من المكاتب كما طلب من موظفين اخرين الا انه لم يستجب فجرى ااحالته للجنة تحقيق وخلال التحقيق اكج انه لا يمانع من نقل مكتبه لكنه يحتاج لبعض الوقت من اجل النقل وبعدها وجه له عقوبة الانذار لعدم استجابته لقرار نقل المكتب.

والغت المحكمة ايضا قرار نقله من وظيفة مبرمج في دائرة الاحصاءات العامة في المركز الرئيسي الى مكتب للاحصاءات في جبل عمان وذلك لعدم توافق الاجراء مع نظام الخدمة المدنية.

 

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق