تصريح مثير للرزاز في الاردن حول الاسباب الامنية التي تمنع كشف اسماء رموز الفساد.. نقاش حيوي في الشارع بعد اعلان التحقيق بملفات تصل قيمتها الى “50 مليون دينار” وتوقيف موظف كبير اطلق النار في الشارع

المجهر نيوز

اوقفت السلطات الاردنية احد المدراء الكبار في الجهاز الحكومي وبدأت التحقيق معه بعد اطلاقه النار خلال موجة غضب على مجموعة من العمال والمجاورين في احدى ضواحي العاصمة عمان.

 وصدرت عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز توجيهات لادارة الامن العام بالتحقيق الشامل وفي اطار القانون بما حصل في هذا الحادث.

وكان مدير مؤسسة الموانئ محمد المبيضين وهو احد اقرباء وزير الداخلية سمير المبيضين قد اثار الجدل عندما استخدم مسدسه الشخصي واطلق النار باتجاه بعض العمال الوافدين واحد المقاولين لسبب مجهول اثناء عمليات انشاء لمنزله الجديد.

 القضية تم التعامل معها في اطار القانون  حيث قرر الادعاء  توقيف المتهم وهو من الشخصيات النافذة في الوقت الذي دعم فيه وزير الداخلية  الاجراءات القانونية .

ومن المرجح ان حكومة الرزاز استثمرت في هذا الحادث لاظهار جديتها في الالتزام بالقانون .

الى ذلك صدر عن دائرة الادعاء في هيئة مكافحة الفساد تعليمات بمنع سفر عدد من الموظفين  في دائرة الضريبة العامة  للاشتباه بتورطهم بقضية تلاعب في الارقام الضريبية.

 الى ذلك اعلنت هيئة النزاهة والشفافية انها في طريقها للتحقيق بسلسلة ملفات فساد تصل قيمتها الى 50 مليون دينار  وهو اعلى رقم مالي تتحدث عنه اوساط مكافحة الفساد.

وحسب عضو البرلمان السابق احمد الشقران الملف الاضخم في هذه القضايا يعود لشبهة فساد محتمل في تاجير قطعة ارض كبيرة تعود ملكيتها لمنفعة احدى الجامعات البارزة في المنطقة.

قبل ذلك وخلال استقباله هيئة النزاهة صرح الرزاز بانه لا حصانة لفاسد بعد الان مشيرا الى ان هذه القاعدة الى جانب منظومة قانونية لا تسمح باغتيال الشخصية .

وتداول الاردنيون في الوقت نفسه وعلى نطاق واسع احد اخطر التصريحات التي نقلت عن الرئيس الرزاز على هامش مداولاته مع مجلس النواب بشان الثقة في حكومته.

ويعلن الرزاز حسب التصريح المتداول بكثافة عن اسباب لها علاقة بالأمن الوطني تمنع الحكومة من اعلان اسماء الفاسدين.

ولم تقدم حكومة رزاز شروحات من اي نوع حول هذا التصريح المنقول.

لكن خطاب الحكومة مع الراي العام بدأ يحاول اظهار مسافة كبيرة بين المناخ الجديد في البلاد وبين حكومة الرزاز في رسال يقول فيها الاخير ضمنيا وحسب مصادر برلمانية بان الالتزام بالقانون سيكون معيارا اساسيا على المستوى البيروقراطي والسياسي.

”راي اليوم”

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق