المعايطة: حوار شامل قريبًا حول الإصلاح السياسي

المجهر نيوز

نيفين عبد الهادي
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الحكومة ستطلق قريبا حوارا شاملا لغايات بحث قضايا الإصلاح السياسي، سيشمل كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بما فيها التشريعات التي من شأنها تعزيز النهج الديمقراطي.
ولم يستبعد المعايطة في حديث خاص لـ»الدستور» أن يتم إجراء تعديلات على قانون الانتخاب، في حال خرجت الحوارات التي ستطلقها الحكومة لغايات الإصلاح السياسي بضرورة إجراء تعديلات عليه، مبينا أنه سيتم فتح باب الحوار حول كافة التشريعات الخاصة بالحياة السياسية بما فيها قوانين الانتخاب واللامركزية والأحزاب والتمويل. وأشار المعايطه إلى أن كافة الخطوات الرامية لتعزيز الإصلاح السياسي خاضعة للحوار مع كافة مؤسسات المجتمع من أحزاب ونقابات ومجلس الأمة، فيما سيتم الأخذ بكافة الآراء التي ستطرح في اطار الإصلاح السياسي النموذجي الذي يعدّ ركيزة من ركائز عمل الحكومة، وتضمنه بيانها الوزاري. ونبه المعايطه إلى أن الحوار الذي سيتم اطلاقه قريبا، لن يشمل فقط التشريعات، إنما أيضا سيتناول شؤونا سياسية أخرى لها علاقة بتطوير النهج الديمقراطي، وقضايا الإصلاح السياسي وكل ما من شأنه الوصول لبرنامج إصلاحي متكامل سيكون طرحه «واردا» وسنفتح حوارا بشأنه. ولفت المعايطه إلى أن الحكومة من خلال وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ستفح حوارا حول قضايا الإصلاح السياسي بما فيها قانون الانتخاب، اضافة لكافة الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بتطوير النهج الديمقراطي، تطوير ينبى على أساس برنامج يتناول كافة جواب الإصلاح.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق