“مولات في الاردن ” تتلقى دعم مالي بالملايين سنويا لقاء توفير بيئة خصبة لشركات تمارس الاحتيال على المواطنين بقضايا ” التايم شير”

المجهر نيوز

المجهر الاخباري – خاص – عبدالله ابوسير – باتت قصص النصب والاحتيال في قضايا التايم شير مؤخرا من القصص الاكثر رواية وتكرارا بين الاردنيين والاجانب ممن يرتادون المولات وخصوصا  ( كارفور ، سامح مول ،الافينيو مول،  تاج مول ، عمان مول ، السيفيوي ، مكسيم مول ، ستي مول ، المختار مول ، ..)  و( جبري ، وبكداش ، قرية النخيل …) وغيرها  

.. 

قصص “الف ليلة وليلية ” تبدا باهداء شركات “الاحتيال العلني” رحلة سياحية مع اقامة في احد المنتجعات السياحية في ( البحر الميت و العقبة و تركيا وشرم الشيخ و غيرها) وتنتهي بالاحتيال على كل من يتعامل مع تلك الشركات بمبالغ مالية ضخمة .. 

 

قصص الاحتيال هذه لا نهاية لها بل وانه لا يمكن ان تمر ٢٤ ساعة الى ونستمع لقصة من تلك القصص .. جميع تلك القصص اجمعت على ان مالكي تلك الشركات يضعون معارض لهم في المولات ليتم استدراجهم من قبل موظفين ذو براعة تامه في لغة الجسد حيث انهم يمتلكون القدرة على اقناع اي شخص بزيارة مكاتبهم خلال عدة اساليب كان ابرزها تقديم هدايا لرواد تلك المولات .. او اخذ مبلغ مادي باسلوب محرج لجعل الشخص يزور مكتبهم لاستعادة المبلغ الذي دفعه .. 

 

اكثر من ٢٠ شركة جميعهم يتسابقون ليس فقط للاحتيال على المواطنين وانما للاحتيال على القانون منهم شركة مرخصة لدى وزارة السياحة والبقية وجدوا من مكاتب التطوير والتسويق العقاري  شرعية للتهرب من التراخيص والتحايل على القانون .. منهم شركات تملك اسكانات في البحر الميت والعقبة وتدعي بانها مشاريع ومنتجعات سياحية بخدمة ٥ نجوم والاخرون يدعون بانهم يملكون ارضا سيقام عليها مشروع سياحي ضخم وسيتملك المتعاقد معهم أسبوع سنوي في مشروع غير موجود أصلا .. والبقية يدعون بانهم يملكون فنادق ومنتجعات او بانهم وكلائها في كلا من مصر وتركيا اوغيرها ..   

 

تلك الشركات تمارس اعمالها منذ اكثر من ١٠ سنوات  بدآو عقودهم ببيع الشيوع حصص عقارية في البحر الميت حيث ان العقار الواحد (شاليه) والذي يقدر سعره ب ٢٠ الف دينار يتم تقسيمه الى ٥٢ حصة عقارية وبيع الحصة من (٥٠٠٠- ٧٠٠٠ ) دينار ومن الضحايا من حصل على طابو بحصته ومنهم وحتى هذه اللحظة لم يحصل على أي شيء لقاء ما دفعه من أموال وكلاهم لم يستفيد من عقده مع تلك الشركات ..  

والجدير ذكره ان تلك الشركات باعت الشاليه الواحد لاكثر من ١٠٠٠ شخص عوضا عن ٥٢.  

حتى تم توقيف بيع الشيوع في البحر الميت من قبل هيئة الاستثمار ورئاسة والوزراء   

فلجا البعض منهم الى تحويل مشاريعه الى مناطق أخرى في المملكة ولجا الاخرون الى ابرام عقود ايجار متقطعة .. واما الشريحة الأكبر من تلك الشركات فقام مالكيها بابرام عقود منفعة مع زبائنها   

جميع تلك العقود تعد تحايلا على القانون وجميعها لا تحفظ حقوق المتضررين ..   

فعقود الايجار يشترط فيها الالتزام في مدة الايجار واستلام الماجور من قبل المستاجر وان العقد المتقطع غير شرعي ..   

اما عقود المنفعة والتي غالبا ما تبرم امام كاتب عدل وذلك كوسيله لاقناع الضحايا بحفظ حقهم فهي قانونا لا تحفظ حقوق المنتفع ..   

حيث ان القانون لم يربط عقد المنفعة بالاستثمار ..  

 

 

“المجهر ” سبق ونشرت العديد من التقارير حول تلك الشركات كان اخرها مناشدة للجهات المختصة في مراقبة الشركات لاتخاذ الاجراء اللازم بحق تلك الشركات .. لنكتشف بان تلك الشركات وفور قرائتها لتقرير “المجهر ” قامت بسحب معارضها من المولات لحين وجود حل احتيالي اخر او اعتمادا من تلك الشركات على ان الوقت كفيل باغلاق ملفهم وجعلهم يصولون ويجولون دون حسيب او رقيب .. 

 

مولات اردنية .. شريك رسمي في قضايا احتيال تمارسها شركات لبيع الوهم على المواطنين ..!! 

 

اجمع قانونيين خلال حديثهم ل”المجهر” على ان ما تمارسه شركات تحت مسمى التسويق العقاري من اعمال على جرمية هذه الاعمال التي سبق ل”المجهر” ونشرت تفاصيلها خلال تقرير اخباري وضحت فيه الية عملهم وكيفية ايهامهم للمواطنين وغبنهم نكاية عن التدليس الممارس .  

واشار القانونين خلال حديثهم ايضا الى ان المولات تعد شريكا وجزءا لا يتجزآ بل وركنا من اركان جريمة الاحتيال التي تمارسها تلك الشركات على المواطنين باعتبارها توفر بيئة خصبة ومصدر ثقة للضحية  من خلال السماح لكاونترات تلك الشركات بممارسة اعمالها من داخل المول . 

 

وحذر القانونين عبر “المجهر” المواطنين من الوقوع كفريسة بين ايادي تلك الشركات منوهين الى ان جميع تلك الشركات  تمارس الاحتيال بكامل اركانه الجرمية مؤكدين على من تعرض للاحتيال من قبلهم مراجعة الجهات القضائية وتسجيل دعوى بحق كل من المول بصفته شريكا بالاضافة مالكيه ومالكي تلك الشركات وموظفيها الذين ساهموا باستدراج الضحية .  

 

ملايين الدنانيرحصة الاسد .. تتلقاها مولات لتمرير صفقة احتيال ضخمة تمارسها شبكة للاحتيال على المواطنين ..!!   

 

تتلقى مولات في الاردن مبالغ بالملايين سنويا كحصة الاسد من مشاريع الاحتيال التي يمارسها شبكة من المحتالين بحقهم العديد من الطلبات القضائية والقيود الجنائية لقاء توفير بيئة خصبة لهم كمنصة ثقة يتم استدراج المواطنين من خلالها لايقاعهم في كمين محكم الاغلاق . 

سيما وان “المجهر” استطاعت رصد وثائق تؤكد تلقي احد المولات مبلغ نصف مليون دولار خلال سنة واحدة لتمرير صفقات احتيالية تمارسها تلك الشركات من وسط ساحاته .  

علما ان اصحاب المولات على دراية تامة بان ما يتم التسويق له عبر معارض تلك الشركات ليس له علاقة بالعمل العقاري ومطلعون بشكل تام على مدى الضرر الذي يلحق بالمواطنين من رواد تلك المولات .. بالاضافة الى انهم الوحيدون الذين يستطيعون ايقاف سلسلة السيناريوهات الاحتيالية تلك . 

 

اما الجهات الرقابية في تلك المولات والمسؤولة عن حماية المواطنين فيتوجب على الجهات الامنية المختصة ملاحقتهم كونهم يتلقون مبالغ طائلة من تحت الطاولة وفق وصف مصدر مطلع ل”المجهر” للتستر على اعمالهم. 

 

 

الشرطة السياحية تكثف حملاتها .. وتطالب ادارات المولات بالتاكد من تراخيص تلك الشركات التي تمارس اعمالالتايم شير“..!! 

 

علمت “المجهر” من مصادرها الخاصة بان الشرطة السياحية وخلال حملتها قد طلبت من ادارات المولات التاكد من تراخيص الشركات السياحية العاملة على تسويق “التايم شير” او ما يسمى “باقتسام الوقت ” في المولات  , وغير ذلك فان الشرطة السياحية لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المولات المخالفة . 

وعلمت “المجهر” ايضا بان الشرطة السياحية ستقوم باستدعاء اصحاب المولات التي لاتستطيع الشركة العاملة فيه من ابراز ترخيصها القانوني واعتبار ادارات المولات شريك في عمليات النصب والاحتيال التي تمارسها الشركات الغير المرخصة . 

ويذكر بأن شكاوى عديدة قد وردت للاجهزة الامنية وسفارات المملكة في الخارج تفيد بتعرض السياح العرب والاجانب لعمليات احتيال منظم عن طريق بيعهم وهما وقتا لقضاءه في مناطق سياحية بالبحر الميت والعقبة وغيرها, وهذه العمليات كانت تتم تحت مسميات شركات سياحية ليس لها اية صفة او ترخيص من وزارة السياحة. 

ونتيجة عمليات الاحتيال المنظم فقد اعلنت الشرطة السياحية الحرب على هذه الشركات التي تمارس النصب والاحتيال بحق السائح العربي والاجنبي على ارض الاردن , الامر الذي يضر بالاستراتيجية السياحية التي تنتهجها الجهات الرسمية لجذب السياح . 

وقالت مصادر الشرطة السياحية بانها تنفذ هذه الحملة على الشركات التي تبتكر طرقها في الاحتيال تنفيذا لمفهوم الامن الشامل . 

 

مراقبة الشركات تجهز لتنفيذ حملة تفتيشية على كاونترات ومعارض شركات احتيالية تمارس الاحتيال على المواطنين في المولات ..!! 

 

من جهته اكد مصدر رسمي في وزارة الصناعة والتجارة ل”المجهر” بان الجهات المختصة في مراقبة الشركات وعقب تلقيها العديد من الشكاوي والتحري من صحتها تجهز لمداهمة معارض وكاونترات شركات احتيالية بعد سحب سجلاتها التجارية لمعرفة مالكيها ..  

واضاف المصدر ان قرار مرتقب للمداهمة برفقة الضابطة العدلية قريبا لمنع تلك الشركات من مزاولة تلك الاعمال الاحتيالية واحالتهم للجهات القضائية .. مشيرا بان الجهات الرقابية في الصناعة والتجارة سبق  وقامت بانذارهم ومخالفتهم .  

 

 

      

وختاما اكثر من ٢٠ شركة تسويق عقاري تمارس اعمال مخالفة للقانون وتحتال على المواطنين في الاردن .. و”المجهرتعدكم بكشف اوراقهم بالاسماء والية الاحتيال ليتسنى لكل من يقراء تلك التقارير الاخبارية بان يبقى يقظا كي لا يقع في شباك تلك الشركات المحتاله .. وليتسنى ايضا لكل من تعرض للاحتيال من قبل تلك الشركات التوجه للادعاء العام وتسجيل قضايا بحق المول والشركات ومالكيها وموظفيها لتحصيل حقوقهم المالية .. وجعل القانون والذي هو ملكا للجميع كفيلا في حل النزاع ما بين تلك الشركات والمواطنين الذي تعرضوا للاحتيال  .. 

هذا وابدى قانويين استعدادهم التام للترافع بقضايا المواطنين امام المحاكم مجانا دون اتعاب .. وطالبوا “المجهر” بجمع المواطنين من خلالها لتسجيل قضايا جماعية ضد تلك الشركات .

والى كل من يرغب في تسجيل قضايا بحق تلك الشركات التواصل مع “المجهر” على الرقم التالي – واتس اب :0796439206

 

 

مواضيع ذات صلة  

 

جريمة اقتصادية ب (٢٠٠) مليون دينار .. تفجرها شركات تمارس ” التايم شير ” في الاردن

 

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق