وزير العمل: لا دور للأردن بتعبئة الشواغر القطرية

المجهر نيوز

آية قمق
أطلق وزير العمل سمير مراد، امس الاربعاء، المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات العمل الخاصة بالوظائف التي قدمتها دولة قطر للاردن وعددها الف فرصة عمل، من اصل عشرة الاف فرصة كانت وعدت الدولة الخليجية في حزيران الماضي بتوفيرها للاردنيين، وذلك ضمن حزمة مساعدات للمملكة على شكل استثمارات بقيمة نصف مليار دولار.
وقال مراد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى الضمان الاجتماعي، انه تم تشكيل لجنة فنية لتجهيز منصة استقبال الطلبات الإلكترونية، مؤكدا عدم وجود دور للاردن في تعبئة هذه الشواغر، التي ستكون محصورة بارباب العمل.
وسجلت «سيرفرات» المنصة بعد نصف ساعة من اطلاقها نحو 180 الف عملية دخول وتسجيل طلبات، ما ادى الى بطء في الاستجابة.
واكد بيان لوزارة العمل، شفافية آلية التقديم والتوظيف، وهي محصورة بين الوزارتين منعاً لأي تدخل من طرف ثالث قد يستغل الباحثين عن العمل، بحيث يصل الشاب الأردني إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال.
ووفق البيان، فان إطلاق المنصة من شأنه خدمة صاحب العمل القطري والباحث عن عمل الأردني, وفقاً لقواعد البيانات الأردنية والتصنيف المعياري للمهن من ناحية، والقطاعات المستهدفة للتشغيل في قطر من ناحية أخرى.
وتشمل قطاعات العمل، وفق البيان، كلا من القطاع الحكومي (المدني والعسكري)، قطاع الصحة والخدمات الصحية، قطاع التعليم، قطاع المصارف والمال، قطاع المهن الرياضية، قطاع المقاولات، والقطاع التجاري.

وعن آليات التقدم بطلب الكتروني من خلال المنصة لفرص العمل المتوفرة، يتطلب بداية انشاء ملف خاص للباحث عن العمل باستخدام الرقم الوطني ورقم القيد المدني، وادخال معلومات الاتصال، والتحصيل العلمي، والقطاع الوظيفي، واختيار ثلاثة قطاعات من اصل سبعة لكل متقدم، ثم ادخال تسلسل الخبرات الوظيفية، والدورات التدريبية واللغات، والمهارات الفنية، والمعرفين والمرفقات، ثم يتم ارسال الطلب.
ونوه البيان الى ان وزارة العمل القطرية تتولى الدخول بعد ذلك إلى المنصة الالكترونية والاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالباحث عن العمل الاردني واتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة والتشبيك بين الباحث عن العمل والقطاعين الخاص والعام، ليقوم بعد ذلك صاحب العمل القطري باختيار الاشخاص المناسبين من بين المتقدمين للعمل والتنسيق المباشر مع الباحث عن العمل لمزيد من المعلومات لحين التعاقد، على ان تتولى وزارة العمل القطرية واجب تزويدنا وزارة العمل الاردنية بالأسماء التي وقع عليهم الاختيار والتعاقد معهم والأعداد التي تم تشغيلها.
واكدت الوزارة جاهزيتها للمصادقة على اي وثائق يطلبها الجانب القطري تتعلق بطالب التوظيف وفقا لاحكام القانون الاردني وتنزيل اسماء المشتغلين من قيود الباحثين عن العمل والمسجلين على المنصة، التي تم الاتفاق بشأنها خلال زيارة الوزير مراد لدولة قطر ولقائه نظيره القطري.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة العمل هاني خليفات قابلية المنصة للتطوير والتحسين، مثلما اكد عدم وجود وساطات في تعبئة هذه الشواغر، وهي «صفر بالمئة» بحسب تعبيره.
واشار الى ان العدد المقدر لتقديم طلبات التوظيف في قطر عبر المنصة 2 مليون أردني، لافتا الى ان عدد الاردنيين العاملين حاليا في قطر بحدود 50 ألفا.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق