المعايطة: حوار وطني حول الإصلاح التشريعي

المجهر نيوز

نيفين عبد الهادي

أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الحكومة سوف تطلق قريبا مرحلة حوار جديدة مع الأحزاب لوضع التصوّر الكامل بالشراكة معهم للإصلاح التشريعي الذي ستقوم بتنفيذه الحكومة والذي سيشمل إجراء تعديلات على قوانين الأحزاب، واللامركزية، والإنتخاب، والنظام المالي للأحزاب.
وبين المعايطه في تصريح خاص لـ»الدستور» أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أنهت المرحلة الأولى من الحوار مع كافة الأحزاب، وكان دورها خلال هذه المرحلة مقتصرا على الإستماع، حيث طرحت الأحزاب رؤيتها بشأن كافة التشريعات التي تتطلب تعديلات لغايات الوصول لإصلاح تشريعي مثالي وينسجم مع رؤية الأحزاب، مؤكدا أنه تم رصد هذه الرؤية بتفاصيلها كاملة لغايات الأخذ بها. ولفت المعايطة إلى أن المرحلة الثانية من الحوار ستأخذ منحى آخر، منحى تنفيذي، حيث ستتم صياغة التعديلات المطلوبة وتوصيات هذه اللقاءات ولقاءات المرحلة الأولى، بشكل دقيق لغايات انعكاسها على التشريعات التي تخضع للنقاش والحوار. وأكد المعايطة أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لحوار وطني مع النواب والأحزاب، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، للإستماع لكافة الآراء ووجهات النظر بشأن التشريعات، وصولا لصيغ وطنية متكاملة نخرج بها بإصلاح تشريعي مع توافق وطني.
وبيّن المعايطة أن لقاءات الأحزاب في مرحلتها الأولى نتج عنها رؤى واضحة للإصلاح التشريعي القادم وفق رؤية حزبية، إذ تقدمت الأحزاب بأفكار لتعديل قوانين الأحزاب، والانتخاب، واللامركزية، فضلا عن النظام المالي للأحزاب.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق