لأنه يفاقم مشاكل الأسر وأحد أسباب ارتفاع حالات الطلاق… “إخوان الجزائر” يطالبون بإعادة النظر في حق “الخلع”

المجهر نيوز

الجزائر ـ “رأي اليوم” ـ ربيعة خريس:

طالب نائب في البرلمان الجزائري، وزير العدل طيب لوح، بإعادة النظر في إطلاق حق ” الخلع ” دون قيد.

والخلع هو طلب الزوجة الانفصال بمقابل مادي تدفعه لزوجها أو مقابل التخلي عن كافة حقوقها المادية، أما الطلاق فهو انفصال الزوجين عن بعضهما بشكل رسمي وقانوني، وقد يتم باتفاق الطرفين أو بإرادة الزوج.

واعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم الجزائرية، أكبر الأحزاب الإسلامية، أن نص المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري تعد أحد أهم أوجه الطلاق في الجزائر بعد تسجيل أرقام خيالية في السنوات الأخيرة.

وتكشف أرقام رسمية في الجزائر عن ارتفاع مخيف لمعدلات الطلاق في البلاد، دفعت السلطات العليا والمختصين إلى دق ناقوس الخطر.

وفي مراسلة كتابية وجهها النائب لوزير العدل، شدد النائب عمار موسى على ضرورة أن يعيد المشرع الجزائري النظر في نص المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري والتي تتحدث عن حالات الخلع.

واعتبر أن سوء استعمالها هي أحد أسباب ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر.

وقال إن الأولى بالمشرع الجزائري أن يعتمد على المذهب المالكي بدل الاعتماد على القوانين العضوية.

وكشف كبار المسؤولين في الدولة عن ارتفاع حالات الطلاق والخلع، وقال أبوعبدالله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (هيئة تابعة للرئاسة) في الـ8 من مارس 2018، إنّ الطلاق والخلع في الجزائر في تزايد مستمر.

وأضاف غلام الله في ندوة بعنوان ” ارتفاع معدلات الخلع والطلاق و مخاطرها على الأسرة والمجتمع في الجزائر ” أنّ القضية تتطلب عقد جلسات صلح بين الزوجين على مستوى المحكمة لإعادة المياه إلى مجاريها.

ومن جهته أشار وزير العدل الجزائري الطيب لوح، خلال جلسة استماع بالبرلمان في 7 يناير / كانون الثاني، إلى تنامي معدلات الطلاق في البلاد بصورة قياسية.

وقال لوح إنّ عدد حالات الطلاق ارتفع من 57 ألف حالة طلاق في 2015، إلى 63 ألف حالة في 2016، ليستقر عند 68 ألف حالة في 2017، مقارنة بـ349 ألف حالة زواج في نفس العام، ما يمثل ما نسبته 20 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج .

وفي أغسطس 2017 كشف تقرير للديوان الجزائري للإحصاء (حكومي)، أنّ نسبة الطلاق ارتفعت بـ4 في المئة في 2016 مقارنة بـ2015، ليصل عدد حالات الطلاق إلى 60 ألف حالة. ومقابل ذلك سجل الديوان الوطني للإحصاء انخفاضا معتبرا في معدلات الزواج، من خلال وصول مكاتب الحالة المدنية التابعة للبلديات إلى حوالي 356 ألف عقد قران فقط في نفس العام..

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق