المصري: إطلاق مشروع التتبع والدفع الإلكتروني لحافلات النقل العام في العاصمة نهاية العام الحالي

المجهر نيوز

إربد ـ حازم الصياحين

قال وزير الشؤون البلدية وزير النقل المهندس وليد المصري ان هناك لجانا فرعية تعمل بكفاءة عالية على دراسة قانون الابنية الجديد من جميع جوانبه؛ لتقديم توصياتها للجنة العليا لدراسة امكانية اجراء التعديلات المطلوبة. وشدد الوزير خلال جلسة حوارية في بلدة بيت يافا بدعوة من رئيس بلدية غرب اربد فائق بني عواد حضرها رؤساء بلديات محافظة اربد والشمال والمواطنون امس الاول، على ان المجالس البلدية ستخضع للتقييم نهاية العام الحالي كاحد اشكال الرقابة التي أقر بتقصيرها قبل اتخاذ اي اجراءات بحقها حيال المخالفات التي ارتكبتها. واعلن ان البلديات ستكون مع نهاية عام 2019 محوسبة بالكامل وبامكانها تقديم 23 خدمة للمواطنين من خلال نافذة واحدة في حين سيكون بمقدور متلقي الخدمة الحصول عليها الكترونيا، لاسيما دفع الرسوم بانواعها وتقديم المعاملات، لافتا الى ان رؤساء البلديات سيخضعون لدورات في المعهد التدريبي حول مختلف الجوانب الادارية والقانونية والتشريعية الناظمة لعمل البلديات.

وأشار إلى ان الحكومة وبعد ان قامت بنشر صيغة مشروع القانون تستعد حاليا لاستقبال جميع الملاحظات بهدف دراستها، مؤكدا ان القانون الجديد يحتوي على العديد من الايجابيات وفي مقدمتها ان 85 % من المواطنين لن يتأثروا به.
واكد المصري ان الوضع المالي للبلديات شهد تحسنا كبيرا مقارنة بالاعوام السابقة.
وأضاف ان مجموع موازنات البلديات في المملكة وصلت العام الحالي 2018 الى 400 مليون دينار مقارنة مع 100مليون عام 2013، مشيرا الى ان عوائد البلديات من المحروقات ارتفعت من 87 مليون دينار الى 170 مليون دينار خلال هذه الفترة؛ ما انعكس بشكل ايجابي على حجم مديونيتها التي انخفضت من 130 مليون دينار الى 50 مليون دينار خاصة وان 75 بلدية من اصل 101 بلدية على مستوى الممكلة وصلت مديونتها الى الصفر. ولفت الى ان المعيار العالمي للمديونة تحت خط الـ30 % وهو ما يتسق مع المركز والوضع المالي لمعظم بلديات الممكلة في الوقت الراهن مع زيادة القدرة على السداد في الوقت الذي ساهمت فيه الحكومة بسداد جزء كبير من مديونة البلديات خلال الاعوام الاربع الماضية.
ونوه الوزير المصري الى ان التشريعات الناظمة للعمل البلدي والتي تم اقرارها مؤخرا تحسنت وأعطت البلديات صلاحيات اكبر؛ الامر الذي ساهم في تطوير ادائها الا انها ما زالت بحاجة الى تطوير عملها في الجانب الاداري وربط كوادرها بمعيار الكفاءة .
ولفت المصري الى انه ومنذ عام 2014 وحتى العام الحالي انفقت البلديات نحو 800 مليون دينار على المشاريع الراسمالية، داعيا رؤساء البلديات الى ضرورة التركيز على التنمية المحلية وتحسين البيئة الاستثمارية المولدة لفرص العمل.
واكد المصري ان الاعتماد على الذات بات واجبا حتميا على البلديات لتتمكن من القيام بأعمالها وخدمة المجتمعات المحلية، والعمل على تحسين خدمات البنية التحتية في ظل عدم او انخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية المتوقعة خلال الاعوام القادمة؛ ما يستدعي منها التوجه الى تخصيص جزء من موازانتها لانشاء مشاريع استمثارية وتنموية بالتشارك مع القطاع الخاص.
واشار الى ان الرواتب كانت تستنزف حوالي 80 % من موازنة عدد كبير من البلديات وهو امر غير طبيعي ازاء المعايير العالمية التي حددتها بـ 25 %، مشيرا الى ان خطط وبرامج الوزارة تستهدف خفض هذه النسبة الى حوالي 40 % في عام 2020.
واشار الى انه سيتم اطلاق مشروع التتبع والدفع الالكتروني نهاية العام الحالي لحافلات النقل العام في العاصمة عمان؛ ليتمكن الراكب من معرفة موعد وصول الحافلة ومغادرتها وتتبع مسارها من خلال تطبيق إلكتروني، لافتا الى كلفة المشروع العالية المتمثلة بدعم المشغلين والركاب على حد سواء لتعويض الفارق بالنسبة للمشغلين مقابل الالتزام بالتردد والمسارات والمحددة والثابتة وسيتم تطبيقه في عمان.
وكان رئيس بلدية غرب اربد فائق بني عوّاد قد استعرض في كلمة ترحيبية ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع البلديات، مثمنا دعم وجهود الوزارة الكبيرة في العمل على تذليل تلك التحديات.

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق