الملكة للعرموطي: ما هو مركز الملكة رانيا للتدريب؟

المجهر نيوز

عمان – نيفين عبدالهادي
ردّت جلالة الملكة رانيا العبدالله، أمس الأول، على سؤال وجهه النائب صالح العرموطي حول «مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير».
وقالت جلالتها في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مع كل التقدير لسعادة النائب لدي استفسار بسيط: ما هو «مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير» الذي تشير إليه في سؤالك؟ فأنا لست على علم بأي مؤسسة تحمل هذا الاسم».

وأكد النائب صالح العرموطي أن الأسئلة النيابية التي وجهها وعلقت عليها جلالة الملكة رانيا العبدالله، الجمعة، هي استحقاق دستوري، وهو ينتظر رد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عليها.
وثمّن العرموطي، رد جلالة الملكة رانيا العبدالله على سؤاله النيابي، واعتبره دليلاً على متابعة الملكة لكافة الأمور والأسئلة النيابية.
وقال إن الأسئلة التي وجهها تتعلق بالمناهج وعلاقة المركز بوزارة التربية والتعليم وينتظر إجابة الحكومة خلال 14 يوماً على سؤاله حتى تتضح الصورة أمامه.
وأضاف العرموطي، أن الحكومة تستطيع الإجابة بأن المركز غير موجود، مستدركاً أن الأسئلة النيابية التي وجهها تتعلق بالمناهج والتدريب والاشراف والتمويل وعلاقته بوزارة التربية والتعليم.
ودعا للابتعاد عن المسميات والنظر للأسئلة ومضمونها.
من جانبه، أوضح المكتب الدائم في مجلس النواب والذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه أن المجلس حريص ومستأمن على جميع البيانات لديه، وملتزم بنصوص الدستور والنظام الداخلي التي تمنع نشر أي بيانات قبل إدراجها على جدول الأعمال أو إرسالها للحكومة.
وقال في تصريح صحفي له، أمس، إن سؤال النائب صالح العرموطي حيال مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير والمنشور عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا يحمل رقماً من الأمانة العامة، وغير مختوم بختمها، ولم يُرسل إلى الحكومة حتى الآن.
وأضاف أن حديث أحد أعضاء المجلس لأحد الفضائيات المحلية عن تسريب الأسئلة من قبل الأمانة العامة، فيه طعن وإساءة للمجلس، لافتا أنه كان الأولى الاطلاع على النظام الداخلي وأخذ البيانات بدقة من الأمانة العامة سواء من قبل النائب او وسيلة الاعلام التي قابلته وسواها من وسائل الاعلام المختلفة.
وأشار إلى أن نشر السؤال عبر الإعلام فيه مخالفة صريحة لنص المادة (94) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تمنع نشر بيانات المجلس قبل إدراجها على جدول الأعمال أو إرسالها للحكومة.
وأوضح أن السؤال حق كفله الدستور والنظام الداخلي للنائب، وسيتم التعامل معه وفق القنوات الدستورية، مؤكداً أهمية أن يبقى عمل المجلس بمعزل عن أي تجاذبات نيابية.
من جهتها أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب التزامها بتطبيق النظام الداخلي ونصوصه التي تضمن حقوق وواجبات النائب، وأن السؤال المقدم من النائب صالح العرموطي تم نشره عبر وسائل الإعلام قبل أن يأخذ رقما رسمياً، وقبل أن يتم توقيعه بالطرق الرسمية وإرساله للحكومة، لافتة أن السؤال حمل التوقيع الرسمي الخميس الماضي

تعليقات الفيس بوك
<







مقالات ذات صلة

إغلاق